أعلنت وزارة العدل التركية، في 13 سبتمبر/ أيلول 2026، إجراءات قضائية استندت إلى تحقيقات بشأن أنشطة تتعلق بالدعارة والمحتويات الفاحشة والمخدرات، فيما نشرت صحف تركية تفاصيل عن أموال واردة من جهات أميركية وأوروبية، بينها مؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية وصناديق مستقلة.